بر اساس قانون اساسی آمریکا، چنانچه رئیس‌جمهور طی ۱۰ روز (بدون احتساب یکشنبه‌ها) لایحه‌ای را امضا یا وتو نکند، آن مصوبه به‌طور خودکار به قانون تبدیل می‌شود. ترامپ که پیش‌تر مراسم امضای این لایحه را لغو کرده بود، اعلام کرد که تمایلی به امضای آن ندارد.

این لایحه که در ژوئن با حمایت دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و سنا تصویب شد، فدرال رزرو را از صدور یا ایجاد هرگونه ارز دیجیتال بانک مرکزی یا دارایی‌های مشابه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۳۰ منع می‌کند. بسیاری از تحلیل‌گران گنجاندن این ممنوعیت را امتیازی سیاسی برای جلب نظر جمهوری‌خواهان می‌دانستند.

با وجود سکوت ترامپ درباره موضوع دلار دیجیتال در اظهارات اخیرش، این بی‌عملی می‌تواند بر سایر قوانین حوزه ارز دیجیتال نیز تأثیر بگذارد.

تنش‌های سیاسی و سرنوشت قوانین ارز دیجیتال
امتناع ترامپ از امضای این لایحه به دلیل اصرار او بر اولویت‌بندی لایحه «SAVE America» است که مربوط به شرایط ثبت‌نام رأی‌دهندگان می‌شود. این موضوع باعث شده است تا تردیدهایی درباره سرنوشت لایحه «شفافیت بازار دارایی‌های دیجیتال» یا همان کلاریتی (CLARITY Act) ایجاد شود.

این قانون که یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های رگولاتوری برای ارز دیجیتال محسوب می‌شود، در صورت مواجهه با رویکرد مشابه از سوی رئیس‌جمهور، ممکن است در مسیر اجرایی شدن با چالش‌های اداری مواجه شود.

واکنش‌ها به تصمیم اخیر رئیس‌جمهور
الیزابت وارن (Elizabeth Warren)، سناتور آمریکایی و از حامیان این لایحه، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی بلواسکای گفت:

او مشتاق‌ترین حامی بزرگ‌ترین لایحه مسکن در ۳۰ سال اخیر نیست و از امضای آن امتناع می‌کند. خبر خوب این است که این لایحه در هر صورت به قانون تبدیل خواهد شد.

ترامپ در سال ۲۰۲۵ درآمدی بالغ بر ۱.۴ میلیارد دلار از فعالیت‌های مرتبط با ارز دیجیتال، از جمله انواع میم کوین و پلتفرم ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial) کسب کرده است که همین موضوع، مذاکرات میان احزاب در مورد ساختار بازار را پیچیده‌تر می‌کند.