اتحادیه اروپا در حال آماده‌سازی برای بازنگری در چارچوب قانونی بازارهای دارایی‌های ارز دیجیتال (MiCA) است. این اقدام با هدف اصلاح مقررات مربوط به صادرکنندگان تتر و سایر استیبل کوین‌های خارج از این اتحادیه صورت می‌گیرد.

در حالی که پیش‌ از این نهادهای نظارتی برای بررسی لزوم تغییرات رایزنی می‌کردند، دیپلمات‌های اروپایی تأیید کرده‌اند که تصمیم برای اصلاحات نهایی شده و شامل فناوری‌های نوظهور نیز خواهد بود. دلیل اصلی این بازنگری، محدودیت‌های شدیدی است که در نسخه فعلی میکا برای صادرکنندگان استیبل کوین غیراروپایی وضع شده بود.

این محدودیت‌ها باعث شده بود تا بزرگترین بازیگران بازار از جمله تتر (Tether)، نتوانند مجوزهای لازم را دریافت کنند. اکنون تحت تأثیر سیاست‌های حمایتی دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده و طرح‌هایی مانند قانون GENIUS، اتحادیه اروپا قصد دارد برای حفظ رقابت‌پذیری خود، در این قوانین تجدیدنظر کند.

پاتریک هانسن (Patrick Hansen)، مدیر ارشد استراتژی و سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا در شرکت سرکل (Circle)، در شبکه اجتماعی خود گفت: اجرای فعلی میکا کاربران ارز دیجیتال اروپایی را یا بدون محافظت رها کرده و یا دسترسی آن‌ها را قطع کرده است؛ این حذفیات نشان‌دهنده یک شکاف قابل‌توجه در ساختار قانونی است.

علاوه بر موضوع استیبل کوین‌ها، دیپلمات‌ها قصد دارند دامنه شمول میکا را به حوزه‌های جدیدی نظیر توکن‌سازی (Tokenization) دارایی‌ها، روش‌های پرداخت توکنیزه و سپرده‌های دیجیتال گسترش دهند. با توجه به اینکه نسخه اولیه میکا در سال ۲۰۲۳ تصویب شده و ریشه در تحلیل‌های سال‌های قبل دارد، بازنگری در آن برای هماهنگی با سرعت رشد صنعت بلاک چین ضروری به نظر می‌رسد.

یک دیپلمات ناشناس در گفتگو با یورونیوز اظهار داشت که بازگشایی پرونده میکا در این مرحله اجتناب‌ناپذیر است. این موضوع نه‌تنها به‌دلیل فشار نهادهایی مانند بانک مرکزی اروپا، بلکه برای پاسخگویی به آخرین تحولات رگولاتوری و فناورانه در سطح جهان اهمیت دارد.

با پایان دوره انتقالی برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های ارز دیجیتال در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۳، حالا تمرکز بر روی اصلاحاتی است که بتواند توازن میان امنیت کاربر و نوآوری را برقرار کند.