🔹مرکز رسانه قوه‌قضاییه: از اوایل دهه ۹۰ شمسی و در ایام اوجگیری تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، بابک زنجانی به‌دلیل برخورداری از برخی ظرفیت‌ها و دسترسی‌های ویژه در خارج از کشور، همکاری با بعضی از نهاد‌ها و دستگاه‌ها از جمله وزارت نفت را آغاز کرد.
🔹زنجانی، اما در دی ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت، بازداشت و پس از طی مراحل قضایی محاکمه شد.
🔹درنهایت و پس از بررسی‌های همه‌جانبه قضایی که طبق قانون در تمام مراحل، همراه با حضور وکیل بابک زنجانی انجام می‌‌شد، دادگاه بدوی در اواخر سال ۹۴، حکم محکومیت وی را صادر کرد و نامبرده به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان‌یافته به اعدام و ردمال به میزان یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو در حق وزارت نفت محکوم شد.
🔹با اعتراض بابک زنجانی و وکلای او و بعد از طی مراحل قضایی، این حکم در دیوان‌عالی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و در آذر ۱۳۹۵، دیوان ضمن تأیید و ابرام حکم دادگاه بدوی، در دادنامه صادره این نکته را اضافه کرد:
🔹«بدیهی است درصورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم‌علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».
🔹در طول سال‌های بعد از صدور حکم، با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته برای بازگشت اموال زنجانی از خارج کشور به داخل، به‌دلیل برخی موانع نظیر شرایط سختِ تحریمی و البته تاییدنشدن اظهارات محکوم علیه توسط هیئت‌های کارشناسی اعزامی در زمینه بعضی از اموالی که ادعا میکرد در خارج از کشور دارد، این اقدامات نتیجه مطلوبی در پی نداشت و تنها حدود یک‌چهارم از کل بدهی‌های او، از محل شناسایی و سپس اقدامات قانونی صورت‌گرفته برای مصادره اموال وی در ایران، به بیت المال بازگردانده شد.
🔹در اردیبهشت ۱۴۰۲ با ابلاغ ویژه رئیس قوه‌قضائیه یکی از قضات مجرب دادگستری استان تهران که از ابتدا در جریان پیگیری‌های این پرونده نقش داشت بر موضوع متمرکز شد.
🔹در این مرحله و در پی تاکیدات رئیس قوه قضاییه، به محکوم‌علیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص داده می‌شود تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند.
🔹بر همین اساس و در پی تعامل سازنده ایجادشده بین دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج از کشور شناسایی و اطلاعات جدیدی از دارایی‌های او در اختیار مسئولان پرونده قرار می‌گیرد.
🔹اطلاعات به دست آمده بلافاصله ارزیابی قضایی شد و پس از تایید صحت آن و طی مراحل کارشناسی دقیق درباره ارزش‌گذاری این دارایی‌ها، طراحی مجموعه‌ای از راهکار‌های پیچیده اطلاعاتی و حقوقی در دستور کار قرار می‌گیرد تا امکان بازگشت موفق و کامل این اموال به داخل کشور فراهم شود.
🔹در نتیجۀ این اقدامات شبانه‌روزی، محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی بابک زنجانی در بهمن ماه ۱۴۰۲، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد تا پشتوانه‌ای قابل اتکا برای ذخایر ارزی کشور باشد.
🔹براساس برآوردهای کارشناسی، ارزش این محموله با احتساب اموال مصادره شده قبلی زنجانی، بیش از بدهی‌های او به وزارت نفت است.
