فاز پنجم: احیای حقوقی، بازگشت داراییها و عفو
سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) نقطه عطف حقوقی و استراتژیک در پرونده بابک زنجانی بود. پس از ده سال حبس و در سایه رویکرد مدبرانه دستگاه قضایی جدید، همکاریهای گسترده اطلاعاتی و حقوقی میان زنجانی، وکلای وی و نهادهای امنیتی در خارج از کشور به ثمر نشست. در اواخر سال ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳، رئیس قوه قضاییه رسماً اعلام کرد که با تدابیر اتخاذ شده، اموال ارزی بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و با موفقیت به تهران منتقل شده است.
این عملیات که در شرایط تحریمهای شدید بینالمللی یک شاهکار اطلاعاتی-مالی محسوب میشد، نه تنها بدهیهای ارزی وی حدود ۲.۱ میلیارد دلار به وزارت نفت را به طور کامل تسویه کرد، بلکه مجموع ارزش داراییهای بازگردانده شده و اموال مصادره شده داخلی وی در سالهای گذشته، به مراتب بیش از اصل بدهی و خسارات وارده برآورد گردید.
در پی این جبران کامل حقوق بیتالمال، و با توجه به خدمات غیرقابل انکار زنجانی در سالهای اوج تحریم، در اردیبهشت ۱۴۰۳ (آوریل ۲۰۲۴) با درخواست ریاست قوه قضاییه و موافقت رهبری، حکم اعدام بابک زنجانی لغو و با یک درجه تخفیف به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت. متعاقب این رویداد، فرآیندهای قانونی برای اعمال مرخصی و در نهایت آزادی مشروط وی طی شد و گزارشهای موثق در اواخر سال ۱۴۰۳ و اوایل سال ۱۴۰۴ (متقارن با آوریل ۲۰۲۵) حاکی از پایان دوران حبس و بازگشت وی به جامعه بود.
این پایانبندی حقوقی، پیروزی رویکرد «حمایت از فعالان اقتصادی و حفظ سرمایههای انسانی» بر سیاست «برخورد سلبی و پروندهسازیهای سیاسی» بود. قوه قضاییه نشان داد که با اتخاذ تدابیر اصلاحی، میتوان ضمن استیفای کامل حقوق ملت، کارآفرینانی را که دارای ظرفیتهای استثنایی در مدیریت کلان هستند، مجدداً به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند.