اطلاعات آنلاین به نقل شمس‌الدین جلیلی پیران نوشت:
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه ۲۸ آبان ۱۴۰۳ در دیدار با برخی فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و متولیان شرکت‌های دانش‌بنیان استان تهران، در تشریح مبارزه دستگاه قضا با فساد، گفت: ما در مسیر مبارزه با فساد و مفسد قاطع هستیم ... البته ما بر مبارزه علمی، فنی و تخصصی با فساد تأکید داریم ... نباید مقابله با فساد به‌گونه‌ای باشد که مقدار مشخصی را به بیت‌المال بازگردانیم اما به‌سبب اتخاذ یک روش نامناسب، مبالغ بیشتری را هدر دهیم، متأسفانه در برخی از مقاطع روش‌هایی را در باب مبارزه با فساد اتخاذ کردیم که بدین‌واسطه هزینه‌های بالایی، تحمیل شد.
علت بازگشت به سخنان چند ماه قبل قاضی‌القضات این است: انتشار خبر مشارکت یکی از محکومان شناخته‌شده اقتصادی در پروژه‌ای بزرگ در حوزه حمل‌ونقل، در روزهای اخیر، توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را به خود جلب کرده است. پروژه‌ای به ارزش ده‌ها هزار میلیارد تومان که نام یکی از متهمان پرحاشیه دهه ۹۰ را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت.
این خبر، در نگاه نخست، برای افکار عمومی سؤال‌برانگیز بود: چگونه ممکن است فردی که زمانی نماد فساد اقتصادی شناخته می‌شد، اکنون در یکی از بزرگترین پروژه‌های ملی مشارکت داشته باشد؟
اما فراتر از این واکنش‌های اولیه، این موضوع پنجره‌ای به یک بحث مهم‌تر و ریشه‌دارتر گشود: آیا باید محکومان اقتصادی را برای همیشه از چرخه اقتصاد و نقش‌آفرینی در سازندگی کشور حذف کرد؟ یا راهی هست که با حفظ اصول عدالت و قانون، از توانمندی و تجربه آن‌ها بهره گرفت؟
در نظام‌های حقوقی پیشرفته، سال‌هاست که موضوع «بازپروری اجتماعی و اقتصادی مجرمان» به‌عنوان یکی از ارکان سیاست کیفری در دستور کار قرار گرفته است. نگاه صرفاً تنبیهی به زندان، جای خود را به نگاهی ترکیبی داده که در آن «مجازات»، «اصلاح» و «بازگشت به جامعه» سه ضلع یک مثلث‌اند. در چنین نگاهی، محکومان مالی، به‌ویژه آنان‌که از تخصص، تجربه، یا سرمایه فکری قابل‌توجهی برخوردارند، نه فقط مجرم، بلکه نیرویی قابل تبدیل به فرصت‌اند.
در کشور ما، این نگاه هنوز نهادینه نشده و همین باعث شده است که سرمایه‌های انسانی گرفتار در دام خطا، نه فقط مجازات، بلکه از تمامی فرصت‌های بازگشت نیز محروم شوند. محرومیتی که گاه نه‌تنها کمکی به جبران خسارات نمی‌کند، بلکه مسیر اصلاح فرد و انتفاع جامعه را نیز مسدود می‌کند. حال آن‌که اگر سازوکاری قانونی و شفاف طراحی شود که بر اساس آن، برخی محکومان اقتصادی بتوانند در پروژه‌هایی مشارکت کنند و از محل منافع آن، هم بدهی‌هایشان را تسویه و هم بخشی از آسیب‌های پیشین را جبران کنند، نتایجش می‌تواند هم برای نظام اجرایی کشور مفید باشد و هم در خدمت عدالت ترمیمی قرار گیرد.
در همین زمینه، اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دستگاه قضایی را مکلف به پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان می‌داند. در قوانین عادی نیز ظرفیت‌هایی برای آزادی مشروط، مرخصی، یا استفاده از تأسیسات حقوقی مانند تعلیق مجازات و استفاده از پلبند الکترونیکی وجود دارد که همگی می‌توانند زمینه‌ساز چنین بازگشت‌هایی باشند، مشروط بر آن‌که با نظارت دقیق، ضمانت اجرای لازم و سازوکار حقوقی روشن همراه شوند.
در این چارچوب، استفاده از ظرفیت‌های محکومان اقتصادی، تنها به شرطی قابل دفاع است که؛ تسویه یا توافق روشن در مورد جبران خسارت مالی وجود داشته باشد، سازوکار قراردادها شفاف، مستند و تحت نظارت نهادهای بالادستی باشد، اطلاع‌رسانی درست و اقناع افکار عمومی همزمان با اجرای پروژه صورت گیرد و مهم‌تر از همه، هیچ‌گاه چنین بهره‌برداری‌هایی به معنای تطهیر پیشینه یا نادیده‌گرفتن جرم نباشد.
بخش بزرگی از نگرانی عمومی، نه از اصل بهره‌برداری، بلکه از احساس تبعیض یا رانت‌خواری پنهان در دل چنین قراردادهایی ناشی می‌شود. مردم حق دارند بدانند که اگر برای یک محکوم امکان مشارکت در پروژه‌ای اقتصادی فراهم می‌شود، این مسیر برای دیگر نخبگان بدون سوءپیشینه نیز باز است. قانون باید برای همه باشد، اما استفاده از تأسیسات قانونی هم جزئی از قانون است.
نکته مهم دیگر این است که در بسیاری از پرونده‌های اقتصادی، محکومان نه صرفاً به‌خاطر نیت مجرمانه، بلکه در نتیجه ساختار معیوب اقتصادی، خلأهای نظارتی، یا فشارهای محیطی به ورطه فساد افتاده‌اند. این تحلیل هرگز به معنای تطهیر عملکرد نیست، اما ما را به این واقعیت نزدیک می‌کند که بخشی از این افراد، با مدیریت صحیح و نظارت جدی، می‌توانند به بازیگرانی مفید در اقتصاد کشور بدل شوند؛ بازیگرانی که شاید بیش از هر کسی بدانند مرز میان ریسک و فساد چقدر باریک است و این‌بار با تجربه هزینه‌کرده، هوشیارتر عمل کنند.
در نهایت، باید پذیرفت که مسیر بازگشت به جامعه، جزو حقوق انسانی و شهروندی هر فردی است، حتی اگر خطایی بزرگ مرتکب شده باشد. عدالت در کنار قاطعیت، باید از ابزار ترمیم، بازپروری و بهره‌برداری حداکثری از سرمایه انسانی نیز استفاده کند. در غیر این صورت، بسیاری از مغزهای اقتصادی ـ ولو خطاکار ـ برای همیشه پشت دیوارهای بی‌اعتمادی دفن خواهند شد، و این چیزی نیست که به نفع کشور، اقتصاد، یا حتی اخلاق باشد.
منبع: اطلاعات آنلاین
