مسئول اصلی اقتصاد کشور وزیر اقتصاد است. وزیری که قدرت مداخله در مدیریت بانک مرکزی، کنترل بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی را نداشته باشد، وزیر اقتصاد محسوب نمیشود و عملاً به مأمور وصول مالیات تنزل پیدا میکند. بدیهی است بیتوجهی به این مسئولیتها رافع پیگرد حقوق قانونی مردم و عامه نیست و مصداق ترک فعل در شرایط اضطرار کنونی محسوب میشود.