طلای قانونی، اتهام غیرقانونی!

در ماجرای ورود قانونی طلای دات‌وان، تمام محموله‌ها مطابق ضوابط رسمی کشور تحویل گمرک شده و برای آن‌ها قبض انبار نیز توسط مرجع قانونی صادر گردیده بود.با این حال، پلیس فرودگاه ــ بدون استناد معتبر و بر اساس یک گردش‌کار کذب ــ ادعا کرده بود که طلاهای واردشده با هدف «تقلب» و «سوءاستفاده» وارد کشور شده و اسناد ارائه‌شده به گمرک «خلاف واقع» بوده است.

همین گزارش غیرمستند و نادرست، منجر به بازداشت مدیرعامل شرکت طلای دات‌وان و توقیف کالا و ایجاد فضای رسانه‌ای ناعادلانه و خسارات جدی  تحت عنوان «قاچاق طلا» شد؛ در حالی که بررسی‌های قضایی بعدی نشان داد این گزارش بنا به هدایت و ارشاد برخی عناصر در بانک مرکزی توسط پلیس فرودگاه تهیه شده و فاقد حقیقت است و افراد خاطی مورد تعقیب قرارگرفتند.

پرونده‌سازی توسط ضابطی که باید حافظ قانون باشد ــ آن هم بر اساس روابط، سلیقه یا روابط بیرونی ــ نه‌تنها عدالت را مخدوش می‌کند، بلکه امنیت ملی و اعتماد عمومی به حاکمیت قانون را نیز زیر سؤال می‌برد.همیشه نباید کم حرف زد باید فریاد زد تا کشور مسیر درستی پیدا کند و پرونده سازان  علیه امنیت کشور و منافع ملت مورد تعقیب قراربگیرند.