بانک «فرست اسلامیک» مالزی که در کوالالامپور و جزیره لابوان دارای شعبه بود، پس از قرار گرفتن در فهرست تحریمها، بهعنوان یکی از بانکهای تسهیلکننده منابع ارزی کشور تحریم شد.
این بانک که ۶۰ درصد سهام آن متعلق به بانک ملت بود، به مبلغ ۱۶۰ میلیون دلار بهصورت نقدی به اینجانب در سال ۲۰۱۱ واگذار شد.
در سال ۲۰۱۲، همزمان با تحریم آن، بانک فرست اسلامیک نقش کلیدی در مدیریت منابع ارزی ایران ایفا میکرد و بهعنوان محور اصلی تراکنشهای بینالمللی کشور شناخته میشد. این بانک طی آن دوره بیش از ۸۷ میلیارد یورو تراکنش میان بانکهای ترکیه و اروپا و حدود ۲.۶ میلیارد دلار تراکنش برای بانکهای ایرانی انجام داد و در عمل بهمدت دو سال کنترل جریان ارزی کشور را بهتنهایی بر عهده داشت.
ادعای نبودِ و کاغذی بودن چنین بانکی که از سوی آقای ولیاللهسیف ریس بانک مرکزی آفای روحانی مطرح شد، چیزی جز کذب محض نیست. وی از جمله افرادی بود که سالها مانع ورود و انتقال وجوه مربوط به وزارت نفت شد و نقش مؤثری در ایجاد بحران ارزی کشور داشت. در سابقه کاری ایشان هر جا که مدیریت کرد عدهای به اعدام محکوم شدند.