با بمباران بانک سپه، پرداخت حقوق میلیونها نفر از نیروهای نظامی، بازنشستگان و حتی بسیاری از شرکتهای خصوصی، در آستانه شب عید با مشکل مواجه شده است.پیش از این نیز در جریان جنگ دوازدهروزه، شاهد بروز مشکلات مشابهی بودیم.
لازم است عملکرد مسئولان بانک مرکزی در دوره «دولت روحانی » بهطور جدی مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که عدم توجه کافی به اصول پدافند غیرعامل در زیرساختهای بانکی و همچنین اصرار بر ادغام بانکهای نظامی در یک بانک آن هم بدون فراهم بودن زیرساختهای لازم، پیامدهای سنگینی برای نظام بانکی کشور به همراه داشته است.
این تصمیمها نهتنها رقابت میان این بانکها را از بین برد، بلکه باعث ناترازی و تضعیف ساختار مالی آنها شد و در نهایت فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد کرد.
بهگونهای که با وقوع یک حمله سایبری یا هک، بخش قابل توجهی از اطلاعات حساس و مشخصات مرتبط با نظامیان نیز در معرض افشا قرار گرفت؛ موضوعی که تبعات امنیتی جدی به همراه داشته است. از این رو ضروری است مسئولان وقت در قبال این تصمیمها و کوتاهیها، در دادگاههای صحرایی محاکمه شوند.
در آن دوره تمرکز اصلی دولت بر پیشبرد برجام قرار گرفته بود و بسیاری از مسائل مهم دیگر، از جمله تقویت زیرساختهای حیاتی کشور، رها بود و موروثی به دیگران منتقل شد.