آسمان پرظرفیت، ناوگان فرسوده: چرا اجرای قانون، کلید تحول در صنعت هوانوردی است؟

ایران با موقعیت استراتژیک و بی‌نظیر خود، پتانسیل عظیمی برای تبدیل شدن به یک قطب اصلی حمل‌ونقل هوایی در منطقه دارد؛ یک پل ارتباطی قدرتمند میان شرق و غرب. اما چرا با وجود این پتانسیل بالقوه، صنعت هوانوردی کشور با چالش‌های جدی در زمینه فرسودگی ناوگان، کمبود عرضه و کیفیت خدمات مواجه است؟ این مقاله به دنبال ریشه‌یابی این چالش‌ها و بررسی یک راه‌حل بنیادین است که در دل قوانین بالادستی کشور نهفته است: اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و نقش حیاتی آن در توانمندسازی بخش خصوصی.

تحلیل وضعیت فعلی صنعت هوانوردی ایران، یک تصویر واضح را نشان می‌دهد: یک عدم توازن قابل توجه میان تقاضای رو به رشد و عرضه محدود. صنعت هوایی کشور نه تنها با میانگین سنی بالای ناوگان، بلکه با کمبود در تعداد هواپیماهای فعال نیز روبرو است. این دو عامل در کنار هم، بر ایمنی، مصرف سوخت و هزینه‌های نگهداری تأثیر مستقیم گذاشته و به طور طبیعی بر آرامش خاطر مسافران سایه می‌اندازد.

بخش خصوصی از گذشته به این عرصه ورود کرده، اما به دلیل چالش‌هایی نظیر عدم بازگشت سرمایه و نبود صرفه اقتصادی، این ورود هرگز پرقدرت نبوده و به ورود هواپیماهای جدید و کم‌سن‌وسال در مقیاس مورد نیاز منجر نشده است. این شکاف عمیق میان تقاضای جامعه برای سفرهای هوایی امن و قابل اعتماد و عرضه ناکافی، بازاری را شکل داده که در آن، حق انتخاب مسافر محدود و هزینه‌ها اغلب غیربهینه است.

در دنیای امروز، سفر هوایی تنها به معنای جابجایی از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر نیست. مسافر ایرانی شایسته و سزاوار تجربه‌ای است که در آن، به شأن و حقوق او احترام گذاشته شود. این حق، شامل دسترسی به ناوگانی مدرن و ایمن، خدمات باکیفیت و «آراسته» در طول پرواز، و شفافیت در قیمت‌گذاری است. در هر بازاری که رقابت در آن محدود باشد، انگیزه برای نوآوری و تلاش برای کسب رضایت حداکثری مشتری کاهش می‌یابد. در نهایت، این مسافر است که از تجربه‌ای که می‌توانست بسیار بهتر باشد، محروم می‌ماند.

راهکار اصلی برای گشودن این قفل، راهکاری جدید و پیچیده نیست، بلکه در اجرای دقیق و کامل قوانینی است که سال‌ها پیش با هدف تحول در اقتصاد ملی تصویب شده‌اند. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد، با هدف «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی»، «افزایش رقابت‌پذیری» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت» طراحی شده بود. روح این قانون، شکستن انحصارهای دولتی و ایجاد یک محیط برابر و رقابتی برای ورود بخش خصوصی توانمند، به ویژه در صنایع زیرساختی مانند هوانوردی است.

با وجود نیت خردمندانه قانون‌گذار، موانع اجرایی و عدم واگذاری کامل و مؤثر شرکت‌های هواپیمایی دولتی، باعث شده است که پتانسیل عظیم این قانون تا به امروز به طور کامل محقق نشود. اجرای شفاف و کامل این سیاست‌ها، می‌تواند قفل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این صنعت را بشکند و راه را برای یک نوسازی گسترده و سریع باز کند.

آینده‌ای که در آن، قانون به طور کامل اجرا شده و فضا برای رقابت سالم باز شود، آینده‌ای روشن برای اقتصاد و مردم ایران است. ورود بخش خصوصی توانمند، مزایای راهبردی به همراه خواهد داشت که به چند مورد کلیدی آن اشاره می‌شود:

افزایش انعطاف‌پذیری در شرایط تحریمی: بخش خصوصی به دلیل ساختار چابک‌تر خود، اغلب از انعطاف‌پذیری بیشتری برای تعاملات بین‌المللی و فرآیندهای پیچیده خرید و نوسازی ناوگان در شرایط خاص برخوردار است.ایجاد بهره‌وری از طریق چابک‌سازی سازمانی: شرکت‌های خصوصی با حذف بروکراسی‌های غیرضروری و تمرکز بر بهره‌وری، می‌توانند هزینه‌های عملیاتی را کاهش داده و این صرفه‌جویی را به نفع مسافر و توسعه آتی شرکت به کار گیرند.خلق یک زنجیره تحول اقتصادی: نوسازی صنعت هوانوردی تنها به خود این صنعت محدود نمی‌شود و به رشد و تحول در صنایع بالادستی (مانند قطعه‌سازی و خدمات مهندسی) و پایین‌دستی (مانند گردشگری، هتل‌داری و حمل‌ونقل زمینی) منجر خواهد شد.این تحول، برای مسافران به معنای افزایش چشمگیر حق انتخاب، رقابتی شدن قیمت‌ها، و از همه مهم‌تر، دسترسی به استانداردهای جهانی کیفیت و ایمنی خواهد بود. ورود بازیگران خصوصی توانمند و پیشگام، که با سرمایه، دانش مدیریتی مدرن و تعهد به استانداردهای جهانی وارد این عرصه شوند، نه یک تهدید برای بازیگران سنتی، بلکه یک شتاب‌دهنده برای ارتقای کل صنعت و تحقق منافع ملی خواهد بود.

زمان آن فرا رسیده است که با اجرای کامل قانون، قفل پروازهای کشور را بگشاییم و آسمان ایران را به جایگاه واقعی خود برسانیم.