در حالی که سابقهی بایننس همچنان با چالشهایی از جمله پروندههای حقوقی در سال ۲۰۲۳ همراه است، این صرافی حالا گام جدیدی در تعامل با دولتها برداشته است.
به گفته ریچارد تِنگ، مدیرعامل بایننس، این پلتفرم از سوی چندین دولت و صندوقهای ثروت ملی درخواستهایی برای راهاندازی ذخایر رمزارزی دریافت کرده است.
وی در گفتوگو با فایننشال تایمز اعلام کرد که بایننس علاوه بر کمک به ذخیرهسازی استراتژیک بیتکوین، در تدوین چارچوبهای قانونی برای مدیریت داراییهای دیجیتال نیز با کشورها همکاری میکند.
این چرخش رویکرد بایننس، از یک صرافی تحت پیگرد قانونی به شریک مشورتی دولتها، نشانهای از رشد و پذیرش روزافزون رمزارزها در سطح کلان اقتصادی و سیاسی جهان است.