سنگاپور در اقدامی که پایان دور زدن مقررات در صنعت بلاکچین تلقی می‌شود، به شرکت‌های رمزارزی فاقد مجوز دستور داده تا خدمات خود به مشتریان خارجی را متوقف کنند. این تصمیم بخشی از روند جهانی مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است که در حال شدت گرفتن است.
این دستور که در تاریخ ۳۰ می از سوی اداره پولی سنگاپور (MAS) صادر شد، صراحتاً اعلام می‌کند که شرکت‌ها و افراد فعال در حوزه رمزارز که به مشتریان خارجی خدمات ارائه می‌دهند، یا باید مجوز بگیرند یا فعالیت خود را متوقف کنند.
در نگاه برخی فعالان بازار، این اقدام می‌تواند به‌معنای عقب‌نشینی سنگاپور از موضع نسبتاً باز خود در قبال رمزارزها باشد. اما در واقع، این کشور از ابتدا رویکردی منسجم و قانون‌محور در پیش گرفته و همواره بر لزوم انطباق کامل با قوانین تأکید داشته است.
با این اقدام، سنگاپور نیز به جمع کشورهایی می‌پیوندد که در حال سخت‌گیری بیشتر در صدور مجوز و نظارت بر فعالیت‌های رمزارزی هستند.
