دولت آمریکا قصد دارد با صدور یک فرمان اجرایی جدید، مانع تصمیم‌گیری‌های سیاسی بانک‌ها در ارائه خدمات مالی شود؛ اقدامی که مستقیماً در جهت توقف عملیات موسوم به چوک‌پوینت ۳.۰ (Chokepoint 3.0) تفسیر می‌شود.
طبق گزارش رویترز، این دستور اجرایی بانک‌هایی را هدف می‌گیرد که به دلایل سیاسی از همکاری با کسب‌وکارها خودداری می‌کنند؛ از جمله شرکت‌های فعال در حوزه رمزارزها.
فرمان مذکور، تخطی از قوانین ضدتبعیض، ضدانحصار و حمایت از مصرف‌کننده را مشمول جریمه و برخورد قانونی می‌داند. چنین تصمیمی، در صورت اجرایی‌شدن، می‌تواند گشایشی بزرگ برای دسترسی پلتفرم‌های رمزارزی به خدمات بانکی باشد.
این در حالی است که بانک‌هایی مانند جی‌پی مورگان پیش‌تر همکاری خود با پلتفرم‌هایی مثل جمینای را متوقف کرده بودند و برخی از فعالان صنعت، این اقدامات را «سانسور مالی» می‌نامند.
با آغاز به کار دوباره دونالد ترامپ از ژانویه ۲۰۲۵، انتظار می‌رود رویکرد سخت‌گیرانه دولت بایدن در قبال رمزارزها تعدیل شده و مسیر برای یکپارچگی بیشتر بانک‌ها و فناوری‌های مالی نوین هموار شود.
