ایسنا: بر اساس رویکرد جدید صندوق توسعه ملی، قرار است که به پروژه‌های خیلی بزرگ دولتی و بخش خصوصی تسهیلات پرداخت شود. مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در این زمینه گفت: «ابزار جدیدی تحت عنوان اجازه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی اخیرا با اذن مقام معظم رهبری به صندوق توسعه ملی اضافه شده است.»
وی افزود: «مجموعه ابزارهای تامین مالی به صندوق افزوده شده که تفاوت‌هایی با ابزارهای گذشته دارد و به صندوق برای ورود به پروژه‌های خیلی بزرگ خیلی اجازه می‌دهد. اگر به روش عاملیتی می‌خواستیم تامین مالی کنیم، انبوهی از وسایل را باید تامین می‌کردیم. اما سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خیلی بزرگ نقش بیشتری در جی‌دی‌پی دارد.» غضنفری در این زمینه خاطرنشان کرد:«تا پیش از این پروژه‌های با اندازه کوچک و متوسط به روش عاملیت تامین مالی می‌شدند؛ اما پروژه‌های بزرگ قادر نبودند از منابع صندوق استفاده کنند.» به گفته رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، فارغ از اینکه گیرنده منابع دولت است یا بخش خصوصی، صندوق باید پروژه‌های خیلی بزرگ را که طرح توجیهی مناسب و سودآوری مناسبی دارند، تامین مالی کند.
غضنفری بیان اینکه فروش نفت یا رفتن به بالای چاه برای تولید توسط صندوق، اصلا معنی ندارد، گفت: کلی متخصص و افراد خبره در شرکت ملی نفت حضور دارند که کاربلد هستند. ما یک نهاد مالی هستیم و روی این موضوع خیلی تاکید دارم که باید پولمان را به موقع مصرف کنیم و مراقبت کنیم که پول برگردد. اما انجام وظیفه‌های تخصصی مربوط به نهادهای دیگر توسط ما کاملا اشتباه است و این یک انحراف بزرگ برای ماست.» او تاکید کرد: «ما با دستگاه‌هایی که قرارداد می‌بندیم، همکاری داریم. چیزی که الان با گذشته فرق کرده، این است که ما یک قراردادی داریم که بر اساس آن قدم‌های بعدی را برمی‌داریم، اما نه اینکه ما جای آنها حفاری کنیم. ما تعهد نداریم که حتما ۲۵۰ هزار بشکه نفت به تولید اضافه شود. ما پروژه ۲۵۰ هزار بشکه نفتی را تامین مالی می‌کنیم؛ در واقع، طرح توجیهی نوشته شده و گفته می‌شود با این پول تولید ۲۵۰ هزار بشکه اضافه می‌شود و شرکت ملی نفت متعهد شده که این کار را انجام دهد.»
بدهی ۱۷میلیارد دلاری شرکت نفت
غضنفری همچنین با اشاره به بدهی شرکت نفت به صندوق توسعه ملی بیان کرد: «جمع مبالغی که شرکت ملی نفت از ما گرفته یا ضمانت شرکت‌های دیگر را بر عهده گرفته حدود ۱۷میلیارد دلار است. با باورهای جدیدی که در وزارت نفت و شرکت ملی نفت می‌بینم، الان این امکان وجود دارد که پول برگردد و به خودشان برای اجرای پروژه‌های بعدی داده شود.»
