بانک مرکزی به تازگی پیش‌نویس «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» را منتشر کرده است؛ سندی که فعالیت صرافی‌های رمزارزی داخلی را به‌طور جدی دگرگون می‌کند.
فعالیت مجوزمحور صرافی‌ها
در این پیش‌نویس، صرافی‌ها تحت عنوان «کارگزار رمزپول» تعریف و به دو دسته تقسیم شده‌اند:
اول: ارائه‌دهنده خدمات پایه‌ای خرید، فروش، مبادله و مشاوره که حداقل سرمایه لازم برای دریافت مجوز این فعالان ۵۰۰ میلیارد ریال است.
دوم: علاوه بر خدمات پایه، امکان راه‌اندازی سکوی مبادله و سبدگردانی هم دارند، اما ورود به این سطح سرمایه بسیار سنگینی می‌خواهد؛ حداقل ۱۰ هزار میلیارد ریال.
هر دو نوع کارگزار تنها در قالب شرکت تضامنی مجاز به فعالیت هستند؛ مدلی که مسئولیت شخصی و تضامنی بالایی برای مؤسسان ایجاد می‌کند.
جدایی معامله‌گری از نگهداری
یکی از بخش‌های مهم، تفکیک وظیفه معامله‌گری از نگهداری دارایی است. کارگزار نوع اول حق نگهداری دارایی مشتری را ندارد و در صورت عدم انجام سفارش، باید وجوه را ظرف یک روز بازگرداند. کارگزار نوع دوم نیز تنها با همکاری «نهاد امین» (کاستودین) می‌تواند این مسئولیت را بپذیرد. هدف این بخش، کاهش ریسک سوءاستفاده و ورشکستگی صرافی‌هاست، هرچند می‌تواند بر سرعت و نقدشوندگی معاملات اثر بگذارد.
خطوط قرمز برای صرافی‌ها
استفاده از رمزارز به‌عنوان ابزار پرداخت ممنوع است، تسویه با مشتری باید صرفاً ریالی و از حساب بانکی شخصی انجام شود، و معاملات اهرمی و مشتقه به‌طور کامل خط قرمز محسوب می‌شوند. معاملات آتی هم تنها بدون اهرم و تحت شرایط خاص امکان‌پذیر است.
واگذاری ریسک به کاربر
یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌ها، انتقال صریح ریسک به دوش کاربران است. اگر به‌دلیل تحریم یا مسدودسازی دارایی، مشکلی رخ دهد، مسئولیت آن بر عهده مشتری خواهد بود. کارگزار موظف است پیش از ارائه خدمات، این ریسک‌ها را شفاف توضیح داده و تأییدیه کتبی یا الکترونیکی از کاربر دریافت کند.
حاکمیت شرکتی و انضباط داده‌ای
پیش‌نویس بانک مرکزی مدیران را مستقیماً مسئول مدیریت ریسک دانسته و ایجاد کمیته‌های حسابرسی، ریسک و مبارزه با پولشویی را الزامی کرده است. همچنین، گزارش‌دهی مالی و فناوری، ثبت سوابق تراکنش‌ها، اثبات اندوخته (PoR) و رعایت الزامات امنیتی نیز بخشی از چارچوب جدید است.
محدودیت‌های ارزی و کنترل تحریم
برداشت دارایی از کیف‌پول تنها در سقف‌های تعیین‌شده مجاز خواهد بود. برای مبالغ بالاتر از ۵۰ هزار یورو در سال (اشخاص حقیقی) و ۵۰۰ هزار یورو (اشخاص حقوقی)، ارائه مدارک منشأ منابع الزامی است. استفاده از منابع ناشی از صادرات ممنوع است و هر رمزارزی که از چنین منابعی وارد شود، مشمول تعهد بازگشت ارز خواهد بود.
الزامات سرمایه و سقف فعالیت
کارگزاران موظفند ۵۰ درصد سرمایه مصوب خود را به‌عنوان تضمین نزد بانک یا در قالب ضمانت‌نامه سپرده‌گذاری کنند. علاوه بر این، سقف فعالیت روزانه هر کارگزار حداکثر دو برابر سرمایه مصوب خواهد بود. این الزامات عملاً حضور بازیگران بزرگ را تسهیل و فعالیت شرکت‌های کوچک و نوپا را دشوار می‌کند.
درگاه مستقیم و اینماد؛ پایان مدل‌های واسطه‌ای
در نهایت، اتصال مستقیم کارگزاران به شبکه بانکی الزامی شده است. دریافت درگاه پرداخت اینترنتی فقط با اینماد تخصصی و رعایت کامل الزامات بانکی ممکن خواهد بود و استفاده از درگاه‌های واسطه یا حساب‌های غیررسمی ممنوع است؛ تغییری که بسیاری از مدل‌های کسب‌وکاری فعلی را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.
