اقتصاد ایران در تنگنای شدید نقدینگی
یک اقتصاددان می‌گوید که در شرایط کاهش شدید رشد نقدینگی هم دسترسی به اعتبار برای بخش خصوصی غیر وابسته به دولت و بانک‌ها کاهش یافته و هم هزینه آن افزایش یافته است که این موضوع باعث فشار زیادی به کسب‌و‌کارها شده است.گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ بانک مرکزی از سال ۱۴۰۰ با هدف کنترل تورم، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای همچون افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، محدودسازی رشد ترازنامه بانک‌ها، افزایش نرخ سپرده قانونی و کاهش رشد نقدینگی را در دستور کار قرار داده است.
خبرگزاری فارس در گفت‌گو با حسین درودیان، اقتصاددان، به بررسی این سیاست و نتایج آن پرداخته است.به گفته درودیان، با وجود کاهش قابل توجه رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد به نزدیک ۲۴ درصد، نرخ تورم همچنان در سطح بالا باقی مانده و حتی در مقاطعی دوباره افزایش یافته است. وی بر این نکته تأکید می‌کند که سیاست‌های اتخاذشده بیش از آن‌که در کنترل تورم موفق باشند، فشار سنگینی بر توان مالی، سرمایه‌گذاری و قدرت خرید مردم وارد کرده‌اند. او معتقد است که ریشه اصلی تورم‌های اخیر نه در افزایش تقاضا، بلکه در شوک‌های بخش خارجی نظیر نوسانات ارزی و تحریم‌هاست و در این شرایط، سیاست‌های انقباضی تنها باعث محدودیت بیشتر در دسترسی به اعتبارات، افزایش هزینه تأمین مالی و تضعیف بخش خصوصی مستقل شده‌اند.درودیان همچنین به ناکارآمدی تثبیت نرخ ارز رسمی در برابر نرخ بازار آزاد اشاره کرده و نتیجه می‌گیرد که در شرایط ناپایدار فعلی، هدف‌گذاری کاهش تورم به هر قیمتی، استراتژی نادرستی است. به اعتقاد او، تمرکز اصلی سیاست‌گذار باید نه بر کاهش تورم، بلکه بر کاهش آثار منفی آن بر زندگی مردم و افزایش تاب‌آوری اقتصادی باشد.
