تنها ۱۲ روز جنگ با ایران کافی بود تا اقتصاد اسرائیل، که پیش از آن نیز زیر سایه بحران‌های داخلی و جنگ غزه آسیب‌پذیر شده بود، با شوک‌های چندجانبه مواجه شود. از کاهش ارزش شِکِل و تعطیلی صنایع تا کاهش رشد اقتصادی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، پیامد‌های این درگیری است که در ماه‌های آینده نیز تداوم خواهد داشت.به گزارش اقتصادآنلاین، بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی مورگان، در پی جنگ اخیر اسرائیل با ایران، پیش‌بینی رشد اقتصادی این رژیم را برای سال ۲۰۲۵ از ۳.۶ درصد به ۲ درصد تنزل داده است. این کاهش همزمان با تخمین خسارت مستقیم ۸ میلیارد شِکِل (۲.۳۷ میلیارد دلار) به اقتصاد اسرائیل، حکایت از عمق اثرات جنگ دارد.
کسری بودجه نیز بر همین مبنا افزایشی چشمگیر داشته است. پیش‌بینی می‌شود کسری در سال آینده به ۴.۹ درصد برسد که ۰.۷ درصد بیشتر از برآورد‌های قبلی است. بخشی از این افزایش ناشی از هزینه‌های سنگین نظامی و افزایش بودجه دفاعی است که به طور مستقیم از منابع آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های عمومی برداشت شده است.
سقوط شِکِل، فرار سرمایه و بی‌اعتمادی عمومی
از اکتبر ۲۰۲۳ ارزش شِکِل به‌طور پیوسته کاهش یافته و بی‌ثباتی عمیق آن باعث نگرانی فعالان اقتصادی شده است. بانک مرکزی اسرائیل مجبور شد برای نخستین بار در ۱۸ ماه اخیر، مداخله ارزی انجام داده و ۲۷۳ میلیون دلار به بازار تزریق کند تا از نوسانات بیشتر جلوگیری کند.افزایش بازده اوراق قرضه، صعود شاخص‌های سوآپ نکول اعتباری و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی از جمله دیگر نشانه‌های بحران اعتماد در اقتصاد اسرائیل هستند. شرکت‌های کوچک و متوسط با خطر ورشکستگی مواجه‌اند و بخش زیادی از نیروی کار نیز به‌دلیل فراخوان نیرو‌های ذخیره نظامی و هشدار‌های امنیتی، از محیط‌های کاری خارج شده‌اند.
اختلال در تجارت دریایی و توقف صادرات انرژی
تعطیلی گسترده کسب‌وکار‌ها و پیامد‌های اجتماعی
بحران مسکن و تورم؛ چشم‌اندازی نگران‌کننده برای شهروندان
بمباران‌های موشکی ایران باعث تخریب گسترده خانه‌های مسکونی در مناطق مختلف شد. هزاران اسرائیلی اکنون در جستجوی مسکن جایگزین در مناطق مرکزی رژیم هستند، که همین امر فشار بر بازار اجاره و بهای مسکن را افزایش داده است. بانک مرکزی اسرائیل، که نرخ بهره را در سطح ۴.۵ درصد ثابت نگه داشته، نگرانی جدی نسبت به اثرات تورمی این جابه‌جایی جمعیتی دارد.با وجود کاهش نرخ تورم سالانه به ۳.۱ درصد در ماه مه، هنوز نرخ تورم بالاتر از هدف رسمی است و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ با ایران می‌تواند به افزایش مجدد نرخ تورم دامن بزند.
یکی از نشانه‌های بحران عمیق اقتصادی اسرائیل، کاهش رتبه اعتباری این رژیم توسط مؤسسات بین‌المللی است. این امر نه‌تنها هزینه استقراض دولت را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را نیز کاهش می‌دهد. همزمان، خروج سرمایه انسانی از اسرائیل نیز روندی رو به رشد یافته است؛ بسیاری از متخصصان و کارآفرینان به‌دنبال مهاجرت به رژیم‌های امن‌تر با چشم‌انداز اقتصادی روشن‌تر هستند.به گفته کرنیت فلاگ، رئیس سابق بانک اسرائیل، اقتصاد این رژیم پیش از جنگ نیز با مشکلات ساختاری همچون هزینه‌های بالای زندگی و مشارکت پایین گروه‌های مذهبی افراطی در بازار کار مواجه بود. اکنون، با تضعیف اعتماد به مدیریت اقتصادی دولت، این مسائل نیز حادتر شده‌اند.
تقاضای کمک نقدی به‌جای تسلیحات؛
تغییری تاریخی در نیاز‌های اسرائیلدر اتفاقی بی‌سابقه، اسرائیل برای نخستین بار در نیم قرن گذشته به جای درخواست کمک تسلیحاتی، تقاضای کمک نقدی کرده است. این تغییر در نوع تقاضا، نشانه‌ای گویا از وضعیت بحرانی اقتصاد این رژیم و نیاز فوری به نقدینگی برای جبران خسارات ناشی از جنگ است.
