خبرگزاری میزان -پس از سال‌ها بررسی کارشناسی در مجلس شورای اسلامی و تایید نهایی شورای نگهبان در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۴ ، قانون جدید مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به تصویب رسید.
این قانون با هدف کاهش نوسانات قیمتی در بازار‌های موازی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز‌ها و هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی مانند صنعت، کشاورزی و کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان تدوین شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این قانون می‌تواند نقطه عطفی در مسیر تعدیل بازار‌های مالی و حمایت از تولید ملی باشد با اجرای دقیق این قانون و هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی، شاهد کاهش نوسان قیمت‌ها و رونق فعالیت‌های مولد اقتصادی خواهیم بود.
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اظهار کرد: هدف اصلی این قانون، سخت‌کردن فضا برای سوداگری و هدایت سرمایه به سمت تولید است. اما موفقیت این طرح بستگی به نحوه اجرا و زیرساخت‌های اطلاعاتی دارد.
وی با بیان اینکه بخشی از معاملات به‌دلیل نبود زیرساخت و شفافیت کافی ممکن است به سمت بازار غیررسمی و زیرزمینی سوق پیدا کند، افزود: این نگرانی وجود دارد که اگر سیستم بانکی و مالی نتواند داده‌ها را به‌درستی رصد و تحلیل کند، بخشی از معاملات به‌جای ثبت رسمی، در کانال‌های غیررسمی انجام شود.
چه فعالیت‌هایی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شوند؟
این کارشناس امور مالیاتی در رابطه با فعالیت‌های مشمول قانون مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس آنچه در طرح آمده، فعالیت‌هایی که در حوزه‌های ملک، خودرو، طلا و ارز انجام می‌شود به‌عنوان ۴ محور اصلی معاملات مشمول این قانون در نظر گرفته شده‌اند.
غیبی‌پور ادامه داد: نگاه قانون به سمت آن دسته از معاملاتی است که با هدف کسب سود در بازه کوتاه‌مدت و بدون نقش در تولید انجام می‌شود.
وی افزود: مالیات بر سوداگری یعنی ردیابی سرمایه‌ای که فرد در اختیار دارد و آن را با نیت سفته‌بازی یا احتکار خریداری کرده و بعداً به فروش رسانده است. مهم‌ترین نکته این است که فقط خرید ملاک نیست، بلکه زنجیره کامل خرید و فروش باید ثبت شود.
چالش‌های اجرای درست قانون مالیات بر سوداگری
این کارشناس امور مالیاتی تاکید کرد: اجرای مؤثر این قانون مستلزم آن است که سال اجرای خرید و فروش مشخص باشد و اطلاعات دقیق از اختلاف قیمت‌ها ثبت شود تا اثر تورم هم در محاسبه لحاظ شود.
به گفته غیبی‌پور اگر این تفاوت‌ها دقیق استخراج نشود، اجرای قانون ناعادلانه خواهد بود و به‌جای اصلاح بازار، باعث نارضایتی مردم می‌شود.
وی در ادامه به یکی از تفاوت‌های کلیدی اقتصاد ایران با کشور‌های موفق در اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: در کشور‌هایی که این نوع مالیات‌ها با موفقیت اجرا شده‌اند، نرخ تورم بسیار پایین و کنترل‌شده بوده است. اما در ایران، با تورم‌های بالا و جهش‌های ناگهانی قیمت در بازه‌های چند ساله، عملاً اکثر کالا‌ها جنبه سرمایه‌ای پیدا می‌کنند.
به گفته این کارشناس امور مالیاتی وقتی قیمت یک کالا در مدت زمان کوتاه ۲ یا چند برابر می‌شود، تمایز بین مصرف و سرمایه‌گذاری از بین می‌رود و مردم ناچارند به خرید دارایی به‌عنوان راهی برای حفظ ارزش پول خود روی بیاورند. این یکی از چالش‌های ساختاری اجرای این قانون در کشور محسوب می‌شود.
غیبی‌پور با اشاره به چالش‌های اجرایی طرح گفت: یکی از اشکالات اصلی، تعدد و تداخل قوانین در حوزه‌های مختلف است؛ اگر این قوانین بدون یکپارچگی اجرا شوند، کارآمدی آن‌ها زیر سوال می‌رود.
وی با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی عمومی و آموزش مردم، افزود: نمی‌توان قانونی را در فضای تاریک و بدون اطلاع‌رسانی اجرا کرد، رسانه‌ها باید با جدیت بیشتر این موضوع را برای عموم مردم تبیین کنند. در حال حاضر، مردم فقط اسم این قانون را شنیده‌اند و از جزئیات آن بی‌اطلاع‌اند، در حالی‌که برای اجرای مؤثر، همراهی مردم و آگاهی عمومی شرط لازم است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه سایر کشورها در اجرای سیاست‌های مشابه افزود: در بسیاری از کشورها، مالیات بر سوداگری زمانی موفق بوده که زیرساخت‌های دیجیتال، شفافیت اطلاعات و پایگاه‌های داده به‌صورت یکپارچه و قابل دسترسی برای نهاد‌های ناظر طراحی شده‌اند.
غیبی‌پور تأکید کرد: این طرح می‌تواند فرصت مهمی برای بازتعریف رابطه دولت با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی باشد؛ اگر مردم و فعالان اقتصادی احساس کنند قانون منصفانه است و به‌درستی اجرا می‌شود، تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت و مشارکت در تولید افزایش خواهد یافت.
وی معتقد است اگر طرح فقط با رویکرد تنبیهی اجرا شود، بدون اینکه سازوکار تشویقی و حمایتی داشته باشد، نه‌تنها سرمایه از بازار مولد خارج می‌شود، بلکه بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد.
